کیومرث کرمانشاهی

 اقتصاد ایران در سالهای اخیر و به ویژه پس از دو جنگ تحمیلی اخیر دچار چالش‌هایی شده که تأثیر عمده آنها مستقیماً روی بخش تولید صنعتی است.
رکود تورمی برجامانده از تصمیمات غلط اقتصادی دولت‌ها در گذشته به همراه آثار تحریم‌های تجاری  و آسیب‌های وارده به صنایع زیربنایی ایران در جنگ، ایجاب می کند که برای بازسازی اقتصاد ملی در دوره پساتوافق، سراغ شاه کلید رونق صنعتی کشور یعنی بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی برویم.
هر یک از این دو مسیر بازسازی، مستقیماً به رشد تولید ملی و بهبود بهره وری اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و موجب ایجاد فرصت‌های شغلی موّلد در فضای کسب و کار کشور خواهد شد.
   اگر در گذشته به هر دلیل از توجه به رفع مشکلات تولید ملی غفلت کرده ایم و بخش اعظم شرکای تجاری خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داده‌ایم، اینک باید نیازهای اساسی تولیدکنندگان داخلی را فراهم آوریم و از ایجاد هرگونه ایستگاه اضافی در مسیر تجارت خارجی کشور جلوگیری کنیم.
تولید ملی برای رونق مجدد به سرمایه و مواد اولیه ارزان نیاز دارد. اعتبار مالی برای حرکت چرخ‌های صنعتی کشور را از نقدینگی سرگردان داخلی، فاینانس خارجی و سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور می توان به دست آورد که شرط لازم برای جذب هر سه مورد فوق، تأمین امنیت پایدار در حیطه حکمرانی و همچنین ایجاد اعتماد نسبت به بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف آن به سرمایه گذاران است.
 وقتی سرمایه گذاری‌ها به سمت بخش صنعت هدایت شوند، نوبت به تأمین مواد اولیه ارزان و کاهش ایستگاه‌های بوروکراسی در مسیر تولید ملی است.
 باید تمامی قوانین دست و پاگیر و مجوزهای زائد از جاده صنعت برداشته شوند و به تولیدکنندگان همانند سربازان مدافع مرزهای کشور اعتماد کنیم. در این صورت کالای ایران با کیفیت و قیمت مناسب تولید خواهد شد و راهی بازارهای بین المللی می شود.  
  در ادامه این چارچوب مدیریتی پساتوافق، تسهیل صادرات کالا و خدمات هم امکان ارزآوری به خزانه کشور و تأمین نیازهای ارزی را فراهم می کند.
فراموش نکنیم توسعه تجارت خارجی و به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین محرک افزایش تولید صنعتی و کشاورزی ایران است و می‌تواند به مرجع اصلی کسب درآمدهای ارزی کشور تبدیل شود.
ارزیابی مشترک همه کارشناسان اقتصادی دلسوز نظام نشان می دهد که در شرایط فعلی نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی، پیچیدگی مقررات و فرآیندهای اداری،  محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی، ضعف در بازاریابی بین‌المللی، مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک، کمبود برندهای شناخته‌شده جهانی و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین مهمترین چالش های تولید کالای صادراتی در کشور  است.
 بنابراین برای رونق تولید صادرات محور باید نسبت به رفع مشکلات فوق اقدام کرد. در همین راستا دولت می‌تواند از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تسهیل مقرّرات و حمایت از صادرکنندگان، سهم مهم و اثرگذاری داشته باشد.
ثبات در سیاست‌های اقتصادی، توسعه شبکه حمل‌ونقل، بهبود روابط تجاری با کشورهای هدف، حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به صادرکنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رشد صادرات را فراهم کند.
همچنین دیپلماسی اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشور تبدیل شود تا امکان دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی را فراهم کند.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که موتور اصلی صادرات؛ بخش خصوصی توانمند و رقابت‌پذیر است.
بنگاه‌های اقتصادی باید با شناخت دقیق بازارهای هدف، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد برندهای معتبر، حضور خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند.
تشکل‌های صادراتی، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های تخصصی با ساماندهی، سازماندهی و چابک‌سازی می‌توانند نقش مؤثری در انتقال تجربیات، آموزش صادرکنندگان و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایفا کنند.
توسعه پایدار مفهومی فراتر از رشد اقتصادی صرف است و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. صادرات غیرنفتی می‌تواند در همه ابعاد توسعه پایدار نقش‌آفرین باشد.
از منظر اقتصادی، صادرات موجب افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال می‌شود. از منظر اجتماعی، به بهبود سطح رفاه و کاهش فقر کمک می‌کند. از منظر زیست‌محیطی هم توسعه صادراتِ محصولات دانش‌بنیان و صنایع کم‌مصرف می‌تواند به کاهش وابستگی به صنایع آلاینده منجر شود.
بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی باید با رویکردی مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و حفظ منابع طبیعی دنبال شود تا منافع آن برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.